أن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي طلب من مجمع البحوث الإسلامية إعداد تقرير للتحقيق مع أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين الدكتور عزت عطية الذي أفتى الأسبوع المنصرم بجواز (إرضاع المرأة لزميلها في العمل وزواجها منه بعد طلاقها) وهى الفتوى التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري.
من جانبه أصر الدكتور عطية على موقفه مهما كلفه ذلك وقال لـ " الوطن " إنه على استعداد لتحمل تبعات موقفه حتى لو فقد موقعه كرئيس لمجلس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر مشيراً إلى أنه زاهد في المنصب الذي لا يتقاضى عنه سوى 10 جنيهات كبدل في الشهر ـ حسب قوله ـ ، في الوقت نفسه رحب عطية بالتحقيق معه وقال لو تم استدعائي من قبل مجمع البحوث الإسلامية أو شيخ الأزهر فلن أتردد في الذهاب للمناقشة وما قلته اجتهاد قائم على أدلة وقرائن ولو ثبت غير ذلك سيكون من واجبي التراجع لكن ما قلت به هو دفاع عن السنة وسد لباب التراجع
عن بعض الأحاديث.
وأوضح عطية أن حديث إرضاع الكبير الذي استند إليه فيما ذهب إليه في اجتهاده ـ على حد قوله ـ حديث ثابت صحيح ، وزاد عطية أنه لا يطالب فقط بالعمل بإرضاع في العمل عند اقتضاء الضرورة وإنما في الجامعة بين الطلاب والطالبات أيضاً للتغلب على مشكلة الاختلاط بعد انتشاره بشكل كبير حسب قوله.
كان الدكتور عزت عطية قد أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل "منعاً للخلوة المحرمة" إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يُفتح بابها إلا بواسطة أحدهما، مؤكدا على أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات، وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج حسب فتواه.
وأضاف أن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً بتوثيق هذا الإرضاع رسميا، ويكتب في التوثيق أن فلانة أرضعت فلانًا وذلك في حوار نشرته صحيفة" الوطني اليوم" لسان حال الحزب الوطني الحاكم في عددها الأخير الثلاثاء الماضي.
على صعيد متصل تسبب حوار الدكتور عطية والذي اتخذت صحيفة الوطني منه لعددها اليوم عنوانا هو: "أزمة واسعة داخل أروقة الحزب الوطني الحاكم" حيث شن وزير الإعلام أنس الفقي هجوماً حاداً على الصحيفة التي يترأس تحريرها محمد حسن الألفي ووصفها بأنها لا تعبر عن توجهات الحزب، وسانده في ذلك عدد من الوزراء وأعضاء الحزب ومنهم وزير الاستثمار المقرب من أمين السياسات بالحزب نجل الرئيس مبارك جمال مبارك.
من جانبه أصر الدكتور عطية على موقفه مهما كلفه ذلك وقال لـ " الوطن " إنه على استعداد لتحمل تبعات موقفه حتى لو فقد موقعه كرئيس لمجلس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر مشيراً إلى أنه زاهد في المنصب الذي لا يتقاضى عنه سوى 10 جنيهات كبدل في الشهر ـ حسب قوله ـ ، في الوقت نفسه رحب عطية بالتحقيق معه وقال لو تم استدعائي من قبل مجمع البحوث الإسلامية أو شيخ الأزهر فلن أتردد في الذهاب للمناقشة وما قلته اجتهاد قائم على أدلة وقرائن ولو ثبت غير ذلك سيكون من واجبي التراجع لكن ما قلت به هو دفاع عن السنة وسد لباب التراجع
عن بعض الأحاديث.
وأوضح عطية أن حديث إرضاع الكبير الذي استند إليه فيما ذهب إليه في اجتهاده ـ على حد قوله ـ حديث ثابت صحيح ، وزاد عطية أنه لا يطالب فقط بالعمل بإرضاع في العمل عند اقتضاء الضرورة وإنما في الجامعة بين الطلاب والطالبات أيضاً للتغلب على مشكلة الاختلاط بعد انتشاره بشكل كبير حسب قوله.
كان الدكتور عزت عطية قد أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل "منعاً للخلوة المحرمة" إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يُفتح بابها إلا بواسطة أحدهما، مؤكدا على أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات، وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج حسب فتواه.
وأضاف أن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً بتوثيق هذا الإرضاع رسميا، ويكتب في التوثيق أن فلانة أرضعت فلانًا وذلك في حوار نشرته صحيفة" الوطني اليوم" لسان حال الحزب الوطني الحاكم في عددها الأخير الثلاثاء الماضي.
على صعيد متصل تسبب حوار الدكتور عطية والذي اتخذت صحيفة الوطني منه لعددها اليوم عنوانا هو: "أزمة واسعة داخل أروقة الحزب الوطني الحاكم" حيث شن وزير الإعلام أنس الفقي هجوماً حاداً على الصحيفة التي يترأس تحريرها محمد حسن الألفي ووصفها بأنها لا تعبر عن توجهات الحزب، وسانده في ذلك عدد من الوزراء وأعضاء الحزب ومنهم وزير الاستثمار المقرب من أمين السياسات بالحزب نجل الرئيس مبارك جمال مبارك.
